در محضر حاضر شوم ، علاوه بر توافق‌هاى قبلى مبلغ پنجاه هزار تومان هم اضافى بايستى به من بدهيد و دليلش را هم اين طور مىداند كه آزادى معامله در محضر شرط انجام معامله بوده ، نه صدور مجوز . در حالىكه طبق قوانين جمهورى اسلامى تا مجوز نباشد دفاتر اسناد رسمى اصلًا اقدامى نخواهند كرد و اين امر را خود مالك هم مىداند . لذا استدعا دارد با توجه به اين‌كه با مبلغ پولى كه حدود 15 ماه قبل جهت خريد آپارتمان دادم اصلًا امكان خريد ساختمانى كوچك‌تر هم ميسر نيست و قيمت‌ها تقريباً دو برابر شده است ، با عنايتى كه مبذول مىفرماييد فتواى گران‌بهايتان را در مورد اين مسأله صادر فرماييد تا اين حقير و امثال من به صحت و سقم مسأله آگاهى بيشترى پيدا كنيم ، كه آيا ادعاى مالك صحيح است يا خير ؟ و آيا صدور مجوز خريد مسكن ملاك است يا تنها به گفته او آزاد شدن معامله در محضرها ؟ و بالاخره در صورتى كه خلاف ادعاى مالك ثابت شود ، تعداد چند فقره معامله‌اى كه با همسايگانم تا كنون انجام داده به چه صورت خواهد بود ؟ و تكليف مبالغ اضافى كه گرفته به چه صورت مىشود ، چون همگى از پرداخت وجوه اضافى ناراضى هستند ؟ بسمه تعالى ، اگر معامله شرعى و نقل ملك انجام گرفته فقط انتقال سند در محضر باقيمانده ، فروشنده حق مطالبهء مبلغ اضافى ندارد و با دريافت مجوز انتقال سند ، بايد طبق شرط حاضر شود براى نقل سند به مشترى . [ سؤال 6949 ] 34585464 بسمه تعالى 10 / 12 / 1361 محضر مقدس حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى ، مدّ ظله العالى ضمن عرض سلام و اداى احترام ، مستدعى است حكم شرعى اين مسأله را بيان فرماييد . شخصى در كمال صحت و سلامت ، خانه‌اى را فروخت و آن را تحويل خريدار